يمكن إلا أن يكون لكل جزء محل يتجاوز عنه إلى غيره تارة بحكم الشارع إذا كانت الأجزاء من جعل الشارع ، أو كان عادياً بحكم إتيان المركب ولذلك في رواية زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره » ، وغيره الجزء العادي تجاوز عن المحل وهذا يوجب أنه ليس شرحاً ، وإنما الأمثلة تختلف ، ففي رواية إسماعيل بن جابر « إن شك في في الركوع بعدما سجد » مثال للمحل الشرعي ولكن في ذيل الرواية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض أعم من الجزء الشرعي والعادي ، ولذلك نقول به ولا نحصر القاعدة في الصلاة ، كما يدل عليه رواية زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد كبّر ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، يمضي في صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » .